| علی اکبر حیدری فرد معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران (عصای دست سعید مرتضوی ) |
حیدری‌فرد دادیاری است که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود
علی‌اکبر حیدری‌فر به همراه حسن حداد دهنوی معروف به قاضی حداد(معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران) در مرداد ماه ۱۳۸۹ در جریان اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری هشتادو هشت با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد اما به اتهامات آنها رسیدگی نشد.
او که از افراد تحت تحریم اتحادیه اروپا نیز می باشد در فروردین ماه ۱۳۹۱ به اتهام استفاده غيرمجاز از سلاح کمری در اصفهان دستگير شد.
در روز سوم فروردين‌ماه ۱۳۹۱ مردمی كه در صف طولانی پمپ بنزين بهارستان اصفهان حضور داشتند متوجه شدند فردی (حيدری فرد) بدون درنظر گرفتن نوبت وارد پمپ بنزين شده و قصد پر كردن باك خودرو خود را دارد.
وقتی شاهدان به اين موضوع اعتراض كردند مشاجره بالا گرفت و ناگهان راننده خودرو خاطی يك قبضه سلاح كمری از زير كت خود خارج کرد و در پمپ بنزين اقدام به تير اندازی هوایی نمود. در اين حين متصدی پمپ بنزين با مركز فوريت‌های پليس تماس گرفت و ماموران را در جريان گذاشت، ولی وقتی ماموران به محل اعزام شدند، فردی كه تير اندازی كرده بود خود را قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی كرد.
با ارايه مدارك شناسايی ماموران انتظامی وی را آزاد كرده ولی حاضران در پمپ بنزين موضوع را از طريق دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان پيگيری كردند. غلامرضا انصاری، رئيس كل دادگستری استان اصفهان در اين زمينه به روزنامه «ملت ما» گفت: "به دنبال اين رخداد و به علت شكايت افراد درگير با اين شخص به فوريت پرونده‌ای در دادگستری اصفهان تشكيل و موضوع مورد پيگيری قرار گرفت. با توجه به حساسيت مسئله و عنوان شغلی فرد ياد شده، دستور فوری قضايی صادر و خودروی شخص خاطی در مسير اصفهان توسط ماموران پليس متوقف و راننده به دادسرای اصفهان انتقال يافت."
وی اکنون علاوه بر داشتن پرونده کهریزک و استفاده غیر مجاز از سلاح متهم به حمل مواد مخدر و نگهداری عتیقه جات نیز می باشد .
چرا که در پی بازداشت او و بازرسی از خودرو شخصی اش مقداری مواد مخدر و در ادامه بازرسی از منزلش اشیای عتیقه به انضمام مقدار زیادی سکه های طلا کشف شده است واین امر موجبات متهم شدن وی به جرایم قضایی وحبس طویل المدت را در پیش دارد،
که البته با وجود سیاستهای کثیف جمهوری اسلامی برائت وی نیز آنچنان دور از ذهن نمی باشد. همانطور که حیدری‌فرد پس از انتصاب سعید مرتضوی از متهامان حوادث کهریزک، به ریاست سازمان تامین اجتماعی گفت: "تخریب مرتضوی در جریان انتصاب او به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی، امتداد موضع گیری های مغرضانه علیه انتصابات رییس جمهوری است." با وجود این که بر طبق قانون، حضور متهمین در پست های مهم دولتی خلاف قانون محسوب می شود، دولتی ها همچنان بر ماندن سعید مرتضوی اصرار دارند و باید منتظر ماند و دید آیا ورود دیوان عدالت اداری به این داستان، سعید مرتضوی را خانه نشین خواهد کرد یا خیر؟ و مهمتر از همه اینکه حیدری فرد در وب سایت شخصی خودش به نام دکتر علی اکبر حیدری فرد با به نمایش گذاشتن عکس رهبر نظام ( خامنه ای ) و درج مطلبی به عنوان "جانم فدای یک لحظه عمر تو رهبر" قطعا حربه ای برای مبرا شدن خود از اتهامات وارده را در دست دارد.
حیدری فرد با حمایت قاضی مرتضوی و سعید مرتضوی هم به پشتوانه رهبر انقلاب ؟ احمدی نژاد ؟ و.... ؟ در مصونیت به سر میبرند.
به نقل از محسن آرمین: (نماینده مجلس ششم) قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند، اما این اعمال خودسرانه و غیر مسئولانه در صورت سکوت و مسامحه قطعا در این حد باقی نخواهد ماند."
علی اکبر حیدری فرد دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود نیز به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد که خود مرتضوی نیز در دی ماه ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و این اولین انتصاب او در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضایی بود.
