زهرا کاظمی عکاس و روزنامه نگار کانادایی- ایرانی ده سال پیش بر اثر ضرب و جرح و ضربه مغزی ناشی از ضربه جسم سخت به هنگام بازجویی در زندان اوین به قتل رسید. سازمان گزارشگران بدون مرز مصونیت کامل از مجازات و پاسخگو نبودن مسئولان را در دستگاه قضایی ایران علت اصلی این واقعه اعلام کرده است.
بیستم تیر ماه ۱۳۹۲ دهمین سالگرد مرگ زهرا کاظمی عکاس روزنامه نگار کانادایی- ایرانی است که به هنگام عکس برداری از تجمع خانواده های زندانیان سیاسی در برابر زندان اوین دستگیر شد و ۱۸ روز پس ازبازداشت، درگذشت. روز ۲۵ تیرماه مقام های دادستانی وقت مرگ او را غش و برخورد سر زهرا کاظمی با زمین و ضربه مغزی ناشی از آن اعلام کردند. زهرا کاظمی روز بیستم تیرماه در بیمارستان نظامی بقیه الله درگذشته بود.
کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم در زمینه این قتل، قاضی مرتضوی را متهم ردیف اول این پرونده اعلام کرد. در گزارش مجلس قید شده بود که بازجویی در دادستانی در حضور مرتضوی انجام شده است. محسن آرمین، نماینده مجلس وقت و عضو این کمیته، در گزارشی به مجلس ضمن تأکید بر آن که «مرتضوی پس از دوروز بازجویی خانم کاظمی را به نیروی انتظامی تحویل داده است. خانم کاظمی به بازجویان خود در نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در داستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده اند» پیش بینی کرد که در صورت عدم پاسخگویی مقام های قضایی این اعمال تکرار شوند. او گفت:« من می دانم که قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند. اما این اعمال خودسرانه و غیرمسئولانه در صورت سکوت و مسامحه قطعا در این حد باقی نخواهد ماند.»
در همان زمان محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت نیز هیئتی متشکل از چهار وزیر دادگستری، فرهنگ و ارشاد، کشور و اطلاعات را مامور رسیدگی در این مورد کرد. در این گزارش روشن شد که وقتی زهرا کاظمی به خاطر عکس برداری از مناطق ممنوع به درون زندان راهنمایی می شود، دوقاضی از او می خواهند:« معرفی نامه وزارت ارشاد، دوربین و فیلم‌های خود را برای بازبینی تحویل دهد و زندان را ترک کند و روز بعد برای دریافت لوازم خویش مراجعه کند. اما وی از این امر سرباز می‌زند و اظهار می‌دارد که می‌خواهد با مسئولیت خود، در کنار لوازم خویش در زندان باقی بماند. سپس خانم کاظمی فیلم داخل دوربین را خارج می‌کند و آن را در برابر نور، سیاه می‌نماید و فیلم دیگر خود را نیز به همین نحو سیاه می‌کند».
سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت، اتهام زهرا کاظمی را عکس برداری از مناطق ممنوع و ارسال آن برای سرویس های اطلاعاتی بیگانه اعلام کرد.
شهرام اعظم پزشک و کارمند وزارت دفاع ایران یک سال یعد از این واقعه به کانادا رفت و ضمن درخواست پناهندگی از این کشور در باره مرگ زهرا کاظمی دست به افشاگری زد. در حالی که در ایران مرگ « براثر برخورد جسم سخت به سر یا برخورد سر به جسم سخت» اعلام شده بود، شهرام اعظم که ادعا می کرد خود زهرا کاظمی را معاینه کرده است، گفت در بدن او نشانه های شکنجه، تجاوز جنسی، و ضرب و شتم شدید دیده است. «شکستگی جمجمه و بینی، له‌شدگی انگشتان پا، شکستگی انگشت های میانی و کوچک دست راست و انگشت میانی دست چپ، کنده‌شدن ناخن های انگشت های شست و اشاره دست، صدمات در ناحیه ریه و دنده، کبودی شدید در ناحیه شکم، اندام تناسلی و پاها که حکایت از تجاوزات وحشیانه جنسی و شلاق خوردن در زمان های مکرر دارد، نشان می‌دهد که او هنگام تحمل حبس به قتل رسیده‌است». صحت اظهارات این پزشک به طور رسمی توسط وزارت خارجه کانادا تأیید شد.
زهرا کاظمی در دوم تیرماه ۱۳۸۲ بازداشت شد و در خواست های استفان هاشمی، پسرش که در کانادا زندگی می کند، برای تحویل جنازه مادرش به کانادا بی نتیجه ماند و به طرزی شتاب زده جنازه او در اول مرداد ماه در شیراز دفن شد. مادر زهرا کاظمی بعدها گفت مقام های رسمی ایران اورا بشدت تحت فشار قرار دادند تا با به خاک سپاری دخترش در ایران موافقت کند.
قوه قضائیه کوشید وزارت اطلاعات را مسئول مرگ زهرا کاظمی قلمداد کند. از همین رو یک سال پس از مرگ زهرا کاظمی یک کارمند وزارت اطلاعات، محمدرضا اقدم احمدی، به عنوان تنها متهم این پرونده، با اتهام قتل غیرعمد در دادگاه بدوی محکوم شد. این متهم در دادگاه تجدید نظر به دلیل فقدان مدارک برای اثبات اتهام تبرئه شد. در هیچ یک از دادگاه ها، وکیلان خانم کاظمی نتوانستند شاهدان خود، ازجمله سعید مرتضوی را، به دادگاه احضار کنند. وکیلان پرونده زهرا کاظمی، شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و محمدعلی دادخواه، همه از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بودند که در حال حاضر از آن میان خانم عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، به دلیل فشارهای حکومت ایران در تبعید به سر می برد و سه وکیل دیگر با احکام طولانی مدت زندانی اند.
مرگ زهرا کاظمی از دیدگاه امنیت و منافع ملی نیز نتایج ناگوار و زیان باری برای کشور به بار آورد. این واقعه نه تنها روزهایی بحرانی را برای مسئولان دولتی و مجلس و نیز برای فعالان مدنی و روزنامه نگاران در ایران رقم زد، بلکه بر روابط خارجی ایران و سیاست تنش زدایی دولت محمد خاتمی نیز تأثیر منفی گذاشت. در حالی که پس از تلاش های گسترده، دولت ایران توانسته بود رابطه با کانادا را به صورت عادی درآورد، پس از این مرگ، دولت کانادا سفیر خود را از ایران فراخواند و روابط دو کشور بشدت محدود شد. از آن پس دولت کانادا به یکی از منتقدان سرسخت وضعیت حقوق بشر در ایران تبدیل شد، تا جایی که این کشور در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به محکومیت ایران در زمینه نقض حقوق بشر رأی داد.
