در حالی‌که از بیست و پنجم ماه ژوئن، عباس یزدان‌پناه تاجر انگلیسی ایرانی تبار در برابر دفترش در بر دوبی ربوده شد بیش از چهل روز می‌گذرد. خبرها حاکی از یافتن جسد این تاجر ایرانی – انگلیسی است. گفته می‌شود جسد وی در «فجیره» جایی که پیشتر گفته شده بود درون اتومبیلی که در آن آثار خون یافت شده بود و با آن وی را ربوده بودند نیز پیدا شده است.
در پی این رخداد یک سوال اساسی به وجود می‌آید: «چه کس یا کسانی از مفقود یا سربه نیست شدن عباس یزدان پناه سود خواهند برد؟»
شاید برای رسیدن به ابعاد مختلف این ماجرا باید کمی به عقب تر باز گردیم. به زمانی که آقای یزدان‌پناه توسط وزارت اطلاعات به جرم «جاسوسی» در سال ۱۹۹۳ دست‌گیر و به «اعدام» محکوم شد.
او در دادگاه تجدید نظر به حبس بلند مدت محکوم شد که در نهایت با قید وثیقه از زندان آزاد و سپس با پاسپورت جعلی توانست از کشور خارج شده و به انگلیس برود. از آن جا بود که نام آقای یزدان‌پناه بیشتر شنیده شد: «قراردادهای نفتی کلان وزارت نفت و شرکت‌های نفتی خارجی که او نیز در انجام این قراردادها سهم داشت.»
اما عباس یزدان پناه مفقود می‌شود. همسر او می‌گوید که عباس بزدان‌پناه برای تسویه حساب با مهدی هاشمی ربوده شده است و پیشتر از داخل ایران دوستانی به آنها هشدار داده بودند. پلیس دبی کار را تعقیب می‌کند و موضوع از جهت اهمیت کار به «امن الدوله» -بالاترین دست‌گاه امنیتی امارات- سپرده می‌شود. پس از نزدیک به دو هفته از سوی این سازمان به «آتنا یزدی» همسر آقای یزدان‌پناه گفته می‌شود: «اگرچه محل اختفای همسر شما معلوم نیست اما ما می‌دانیم که او زنده است…» این نشان می‌دهد آقای یزدان‌پناه دست کم تا دو هفته بعد از ربوده شدن زنده بوده است. کما این که خانم یزدی اشاره کرد که تا چند روز بعد ربوده شدن، او بر روی ایمیل‌اش نیز آنلاین می‌شده که بعد دیگر به قولی «چراغش روشن نشده است».
نکته قابل توجه این که از ابتدای انتشار خبر ربودن شدن این مهره کلیدی در پرونده های «استات اویل و کرسنت»، اکثر رسانه‌های فارسی، به خصوص بی‌بی‌سی فارسی نسبت به آن روی‌کرد سکوت را اتخاذ کردند.
اما بگذارید برویم سراغ این که فارغ از آن که چه کس یا کسانی درگیر ربودن و از میان بردن آقای یزدان‌پناه بوده اند، چه کسانی از نبودن این تاجر نفتی بهره می‌بردند.
کسانی که اطلاعات آقای یزدان‌پناه در خصوص پرونده «کرسنت» می‌توانسته به نفع‌شان تمام نشود:
نباید فراموش کرد که عباس یزدان‌پناه در دادگاه لاهه به صورت ویدیویی در جلسه اول حاضر شده بوده و بنابر گفته همسرش باید در روز ۲۶ ژوئن نیز با مدارکی تازه به عنوان شاهد حضور می‌یافته است. به راستی چقدر اطلاعات آقای یزدان‌پناه می‌توانسته مهم باشد که اگر این اطلاعات در پرونده‌ای که نزدیک به ۱۲ سال مفتوح و در رفت و آمد است مطرح می‌شد می‌توانست روند دادگاه را تغییر دهد؟
این در حالی است که شرکت اماراتی «کرسنت» شرکتی پر قدرت است که علی‌رغم آن که یک عراقی تبار گرداننده آن است اما گفته می‌شود عمده سهام آن متعلق به خانواده سلطنتی امارات است. پیشتر مطرح بود که این شرکت تعداد بسیاری از افراد را در وزارت نفت جمهوری اسلامی به اشکال مختلف همراه خود کرده است.
عباس یزدان پناه از مجموعه قراردادهای ریز و درشت نفتی با خبر بود:
آن چه که مسلم است با توجه به رابطه آقای یزدان پناه در شبکه نفتی ایران و از جمله شاید کمی هم قرابت، چرا که مهدی حسینی از مدیران شرکت نفت گفته می‌شود نسبت فامیلی هم با وی داشته است، او با توجه به ارتباط دراز مدت در حوزه نفت و گاز می‌توانسته اطلاعات کاملی از همه دست اندر کاران داشته باشد.
اطلاعاتی که می‌توانست برای بسیاری در حوزه پر ماجرای نفت همیشه اهرم فشار و یا «برگ برنده» محسوب شود. اگرچه دانسته‌های وی فقط محدود به این دو پرونده «کرسنت و استات اویل» نبوده است و حضور او را می‌توان در دیگر موارد نظیر قراردادهای «توتال» نیز مشاهده کرد. فرض را بر این می‌توان گذاشت حذف یک منبع با این حجم اطلاعات در خصوص رانت‌های احتمالی، روابط بین شرکت‌ها و قراردادهای پشت پرده آن هم در دوره‌ای که بار دیگر نام «بیژن نامدار زنگنه» به عنوان وزیر نفت مطرح می‌شود می‌تواند یکی از گروه‌هایی که چندان از نبود این مجموعه اطلاعات متاسف نباشد همین گروه نفتی است. (رجوع شود به زیر نویس) از ماهیت رابطه نامدار زنگنه و عباس یزدان پناه اطلاعی در دست نیست، اما بی‌شک رابطه یزدان‌پناه با مهدی هاشمی تا روز بیست و پنجم ماه ژوئن ۲۰۱۳، ساعت ۵:۳۰ دقیقه نیز ادامه داشته است.
گروه رسانه‌های حقوق بگیر که شاید دیگر نبود او برای‌شان بهتر باشد:
اگر چه نمی‌توان به طور مشخص گفت چه رسانه‌ها و افراد رسانه‌ای در راستای منافع مشترک با آقای یزدان‌پناه ارتباط داشته‌اند اما بنابر ان‌چه موجود است دست کم یک خبرگزاری و دو سایت خبری در این مدت اخبار خود را در خصوص آقای یزدان‌پناه حساب شده منتشر می‌کرده و یا در اساس منتشر نمی‌کردند. به طور مثال یکی از خبرگزاری‌ها علی‌رغم نزدیکی جغرافیایی به جریان ربودن آقای یزدان‌پناه در طول چهل روز گذشته در حد هشت کلمه به جریان پرداخت.
آن‌چه قابل طرح است این موضوع است که شاید برخی از افراد در حوزه‌های کلیدی رسانه‌ای با تصور هم‌سویی و اشتراک منافع معنوی یا مادی دست به همراهی می‌زدند و یا به طور مشخص افرادی حقوق بگیر مستقیم آقای یزدان‌پناه بودند که به مرور می‌توانست مطرح شدن این موضوع یا افزایش خواسته‌های او یک نگرانی بزرگ باشد و اینک پس از سکوت همیشه‌گی عباس یزدان‌پناه این تشویش رنگ آرامش به خود خواهد گرفت. به روایتی «نه کسی آمده است، نه کسی رفته است».
بسیاری در خصوص این فرایند رسانه‌ای نظرهایی داشتند که به طور مشخص فقط با توجه به برون‌ده این رسانه‌ها می‌توان احساس کرد عمل‌کرد آنها در خصوص پرونده‌های نفتی و مسایل حول محور مهدی هاشمی و یزدان‌پناه حساب شده منتشر می‌شده است.
البته گفته می‌شود ارتباط آقای یزدان‌پناه با یک رسانه فارسی بعد از انتخابات ۱۳۸۸ آغاز نشد و به قبل از آن نیز بر می‌گردد. شاید به همین دلیل بود که در سال ۲۰۰۳ این رسانه فارسی آخرین رسانه‌ای بود که به پرونده استات اویل پرداخت و آن هم بدون کوچک‌ترین اشاره به نام عباس یزدان پناه پرداخت.
اما روایت است بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و با پیوستن نیروهای جوان از ایران و به خصوص تیم یکی از مجلات داخل به به این رسانه فارسی زبان، این ارتباطات ابعاد خیلی وسیع‌تری پیدا کرد.
آیا سازمان امنیت انگلیس درباره آقای یزدان‌پناه نگرانی داشته است؟
در گزارشی که گاردین منتشر کرد اشاره شد که سازمان تخلف‌های تجاری انگلیس «SFO»در ماه می گذشته اطلاعات زیادی در اختیار «سازمان بازرسی کل کشور» جمهوری اسلامی قرار داده است. اطلاعاتی که از طریق بازجویی و یا منابع دادگاهی بریتانیا در خصوص عباس یزدان‌پناه به دست آمده است. اما این اطلاعات فقط محدود به مدارک و شواهد بازرگانی و مالی او نبوده است. دولت انگلیس تا شماره اتومبیل‌های نامبرده، شماره تلفن همراه خانواده و آدرس‌های او را در دبی نیز در اختیار دولت ایران و یا به روایتی دست‌گاه‌های امنیتی قرار داده است.
چرا باید در دوره‌ای که سطح روابط دیپلماتیک بین ایران و انگلیس در پایین ترین حد ممکن است، دولت بریتانیا این اطلاعات را در اختیار کشوری دیگر که با آن رابطه دیپلماتیک بلاتکلیف دارد بگذارد؟
آیا دولت بریتانیا هم مایل بود آقای یزدان‌پناه از صحنه پاک شود؟ لازم به توضیح است با توجه به نوشته اخیر«خلیج تایمز» آقای یزدان‌پناه قصد شکایت از سازمان «SFO» را نیز داشته است.
عوامل امنیتی موازی و غیر موازی آیا از ربودن آقای یزدان‌پناه سود می‌بردند یا مرگ او؟
بی‌شک انگشت نشانه از ابتدای امر به سوی عوامل امنیتی داخل ایران بوده است. اما سوال این جا است که آیا عوامل امنیتی داخل ایران از زنده بودن او سود می‌جسته‌اند یا مرگش؟
به نظر می‌رسد مرگ آقای یزدان‌پناه اساسن نمی‌تواند روی‌داد مناسبی برای آنها باشد. از طرفی این عنصر که خود حاوی اطلاعات ارزنده‌ای است کارکرد مناسبی برای «رو کردن برگ برنده در زمان مناسب» دارد و همچنین تخلیه اطلاعات او و همچنین «شاهد زنده» می‌تواند مفید باشد، در حالی‌که مرگ آن نه تنها دیگر کارکرد کلیدی نخواهد داشت بلکه باعث آن خواهد شد که یک دست‌گاه امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی زیر سوال برود. تجربه‌ای که هیچ‌گاه برای جمهوری اسلامی بار مثبتی نداشته و برچسب تروریست بودن را پررنگ‌تر خواهد کرد.
لذا شاید در ربودن این منبع مطلع، نیروهای امنیتی بتوانند خوشنود باشند اما در مرگ‌اش بعید است.
در همین ایام است که «عباس عراق‌چی» سخن‌گوی وزارت خارجه در خصوص ربودن وی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و از سویی آقای «هیگ» وزیر امور خارجه انگلیس در اولین پیام خود به ایران بعد از تعطیلی سفارت کشورش در تهران نسبت به وضیعت آقای یزدان‌پناه ابراز نگرانی می‌کند و از همتای خود آقای صالحی درخواست پیگیری دارد.
مهدی هاشمی شاید یک پتانسیل برای این رخداد باشد:
وقتی در حال ارزیابی ابعاد این رخداد هستیم نمی‌توانیم از مهدی هاشمی یاد نکنیم. کسی که از دوران کودکی با او در ارتباط بوده است. سال‌ها با هم در تماس بوده‌اند. آنها با هم ارتباط نزدیک داشته‌اند. البته گفته می‌شود در سال ۱۹۹۳ دل‌خوری بین این دو دوست قدیمی به‌وجود آمده بوده است، اما بعدها این ارتباط کمافی سابق ادامه پیدا می‌کند.
در آن زمان شایع شد که آقای یزدان‌پناه در لندن یک منزل دو میلیون پوندی خریداری کرده و بر سر مسایل مالی بین او و مهدی هاشمی اختلاف رخ داده، تا جایی که «حسین یزدان‌پناه» برادر او در ایران به دوستانش گفته بود که مهدی او را حتا تهدید به مرگ کرده است. اما بعد میانه بهم خورده به آشتی می‌انجامد و به هر روی رابطه این دو دوست دوران نوجوانی در ابعاد مختلف ادامه می‌یابد.
ماحصل این آشتی دوباره، دو قرارداد جنجالی شد که پای یک بازی‌گر مهم دیگر را نیز به این روابط گشود: بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت محمد خاتمی و حسن روحانی. گروهی ممکن است به این فرضیه بیاندیدشند که هاشمی می‌توانسته از حذف عباس یزدان‌پناه خوشحال باشد. چرا که او دانسته‌های بسیاری از روابط و فعالیت‌های او داشته است. اما سوال این است اگر این اطلاعات نگران‌کننده بوده است، چرا الان؟ آیا مهدی هاشمی می‌توانسته در این بازی تا این حد ناشیانه عمل کند؟
آنها که از به گردن مهدی هاشمی افتادن این ماجرا سود می‌برند:
اما گروه دیگری نیز می‌توانند از این ماجرا بهره ببرند. با در نظر گرفتن شرایط مهدی هاشمی بعد از خرداد ۸۸ و خروج او از کشور پس از دو ماه از این روی‌داد و عدم دست‌رسی بسیاری از دست‌گاه‌های امنیتی به وی و هم چنین انتساب برخی از وقایع پس از انتخابات به وی، مهدی هاشمی یک عنصر مهم برای بسیاری از تندروهای داخلی بود.
اول این که مهدی از نظر آنها سر پل کنترل و هدایت بسیاری از جریان‌های بعد از انتخابات ۸۸ بوده و یافتن او و به نوعی تنبیه او یک فرصت مناسب برای تسویه حساب بوده است و از سویی مهدی فرزند یکی از وزنه‌های تصمیم گیرنده در داخل نظام بوده است که دست بر قضا خیلی هم دیدگاه‌های تمامیت‌خواهان هم خوانی نداشته است. اما مهدی از این وضعیت با خروج از ایران در مرداد ۱۳۸۸ می‌جهد. او در خارج از کشور با پرونده یک دادگاه کانادایی که از سوی یکی از شرکای سابق خود مطرح می‌شود روبرو می‌شود. فشارهای دیگر نظیر انتشار گفت‌و‌گوهای شخصی وی به بیرون درز می‌کند و احتمالن روی‌دادهای دیگر اما این‌ها ظاهرن در شرایط او تغییری ایجاد نمی‌کند و حتا مهدی هاشمی به ایران باز می‌گردد. اگرچه بنابر اطلاع یکی از مخالفان بازگشت مهدی به ایران همین آقای یزدان‌پناه بوده است.
در این‌جا است که علی‌رغم حضور در دادگاه و فشارهای رسانه‌ای جناح‌های تند رو او بعد از چند ماه آزاد می‌شود. دست بر قضا بار دیگر ستاره اقبال خانواده هاشمی علی‌رغم رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی درخشیدن می‌گیرد و به مراتب این خطر یعنی خطر حضور هاشمی و خانواده او پررنگ‌تر می‌شود. این‌جا است که شاید اتهام نقش داشتن در قتل و ربودن عباس یزدان‌پناه می‌تواند ضربه کاری به مهدی هاشمی و خانواده رفسنجانی باشد.
رقیب‌های نفتی و یا کسانی که نگران درآمد پول‌های نفتی سیاه ایران بودند:
بسیاری معتقدند «فجیره» یکی از سرپل‌های مهم انتقال نفت خارج از برنامه ایران و محل فروش مجدد نفت‌های ایران است. کشور ایران امکان فروش بسیاری از محصولات نفتی خود را پس از افزایش تحریم‌ها ندارد و برخی بر این باورند که فجیره با توجه به امکان مناسب دلالی نفتی یکی از عمده مراکز بازفروش نفت ایران به صورت سیاه است. از سویی دیگر کشور مالزی نیز یکی دیگر از همین سرپل‌ها شناخته می‌شود که از طریق بنادر آزاد خود و به طور عمده از طریق بندر «لابوان» اقدام به فروش خارج از برنامه نفت ایران و انتقال مالی و پولی می‌کند. پس از ربودن آقای عباس یزدان پناه در ۲۹ ژوئیه «حسین احمد نجدی» بانک‌دار ایرانی تبار و بنیان‌گذار یکی از بانک‌های مشهور مالزیایی به نام «AM Bank» در کوالالامپور به ضرب گلوله کشته می‌شود. آقای نجدی یک بانک‌دار ایرانی بود و برخی منابع تایید نشده اظهار می‌کنند او در انتقال‌های مالی جمهوری اسلامی پس از افزایش تحریم‌ها و محدودیت بانک‌های ایرانی نقش داشته است. اگرچه این موضوع قابل تایید نیست اما این شرایط رقابت سنگینی را بین دست‌اندر کاران حوزه «نفت شویی – پول شویی» ایجاد کرده است.
آیا کسانی دیگر از مرگ آقای یزدان‌پناه می‌توانسته‌اند شادمان باشند؟
بی‌شک گروه زیادی از افرادی که با این مدیر شرکت «هورتون» در تماس بوده‌اند به دلیل نوع فعالیت شرکت و ارتباطات آن می‌توانسته‌اند از مرگ عباس یزدان‌پناه خیلی متاسف نباشند. به قول کسی از شرکت‌های نفتی رقیب تا یک حساب‌دار در جزیره سیسیل می‌توانند جزو کسانی باشند که خبر مرگ آقای یزدان‌پناه آنها را ناراحت نکند. اما به هر روی خبرها می‌گویند جسد آقای یزدان‌پناه در «فجیره» پیدا شده است. آقای یزدان‌پناه بسیاری از ناگفته‌ها را با خود برد. جایی به خاطر دارم در مجموعه فیلمی از بی‌بی‌سی به نام «لبه تاریکی» که «داریوس جدبرگ» آتاشه نظامی سفارت آمریکا در انگلیس به دوستش می‌گفت:
«دانستن مردن است…»
افشین مصیب
ـــــــــــــــــــــ
زیر نویس:
- قرارداد کرسنت”Crescent”:
این قرارداد بین شرکت اماراتی کرسنت با شرکت ملی نفت ایران که در در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱ ) امضا شد. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت هفت سال به قیمت ثابت به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شده و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلیل‌های ارایه شده از سوی دیوان محاسبات ایران ازجمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.
لازم به اشاره است روال معمول در دنیای نفت هیچ قرارداد گازی بین کشور تولید کننده و یک شرکت دلال وجود ندارد بلکه همه‌ی قراردادها با توجه به طولانی مدت بودن و عبور از مناطق دریایی، خشکی و کوهستانی، قراردادهای بین دولت‌ها هستند و تنها در این مورد استثنا قرارداد کرسنت است.
همچنین در هیچ قرارداد بین‌المللی فروش گاز، بصورت ترش مرسوم نیست زیرا ارزش افزوده حاصله از شیرین سازی آن و قیمت گرانش منافع کشور تولید کننده را در پی خواهد داشت و بازهم استثنا در فروش گاز قرارداد کرسنت بوده است.
در حالی که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت وقت، طی یک نامه رسمی به آقای خاتمی صحبت از ۳ میلیارد و سیصد میلیون دلار طی ۲۵ سال به صورت تدریجی حاصل از قرارداد کرسنت می‌نماید، هزینه توسعه میدان، انتقال خطوط لوله از خشکی و زیر بستر دریا به مراتب بالاتر از عایدات این قرارداد ننگین برای کشور بوده است .
- قرارداد استات اویل:
در ماه ژوئن ۲۰۰۳ میلادی شرکت نفتی استات اویل با شرکت مشاوره‌ای «هورتون»، به مدیریت عباس یزدان‌پناه یزدی قراداد منعقد می‌کند که دفتر این شرکت در لندن قرار دارد اما به نظر می‌رسد برای مسایل مالیاتی در یکی از جزیره‌های دریای کاراییب به ثبت رسیده است.
براساس قرارداد منعقده، شرکت هورتون متعهد می‌شود در قبال دریافت ۱۵۸ میلیون دلار، خدمات مشاوره‌ای برای فراهم کردن زمینه اخذ یک قرارداد ۱۱ ساله در ایران به استات اویل بدهد و در ازای این قرارداد، دو پرداخت به ارزش دو و نیم میلیون دلار به شرکت می‌دهد که به یک حساب بانکی در سوییس واریز می‌شود.
در سال ۱۳۸۰ شمسی شرکت استات اویل در خیابان میرداماد تهران، دفتر خود را بازگشایی کرد و مساله قرارداد مطالعه سه مخزن بی‌بی حکیمیه، مارون آسماری و اهواز آسماری برای نخستین بار در محافل نفتی کشور مطرح شد.
شرکت مذکور در فهرست شرکت‌های معتبر مشاور مطالعه‌کننده مخازن که توسط شورای عالی مخازن وزارت نفت منتشر می‌شود نبود، به ویژه این که به دلیل ناتوانی استات اویل در انجام تعهدات خود، این شرکت توسط مرجع مذکور فاقد صلاحیت تشخیص داده شده بود.
و اما در نروژ، یکی از کارمندان شرکت استات اویل به هیات تحقیق و تفحص مجلس نروژ اعلام می‌کند که هنگام امضای قرارداد با استات اویل مهدی هاشمی نیز حضور داشته است و از آن‌جایی که نروژ رتبه اول جهانی در زمینه مبارزه با فساد اداری را برای خود کسب و حفظ کرده است، پس از افشای پرونده اتهامی مبنی بر پرداخت رشوه به شرکت هورتون، بقیه قرارداد در سپتامبر ۲۰۰۳ لغو شده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی «بلومبرگ»، در گزارش استات اویل در مورد امضای قرارداد ۱۵ میلیون دلاری این شرکت آمده که شرکت استات اویل در مورد امضای قرارداد ۱۵ میلیون دلاری با شرکت مشاوره‌ای هورتون که متعلق به یک ایرانی است و با مهدی هاشمی ارتباط دارد، مرتکب خلاف شده و از این مشاوره برای کسب قرارداد در ایران استفاده کرده است.
آقای هاشمی خود نیز در کمیسیون انرژی نیز به ۸، ۹ بار ملاقات خود با مسوولان استات اویل ادعا کرده و گفت از این ملاقات‌ها چندین بار در خارج از کشور صورت گرفته است.
اکبراعلمی، نماینده تبریز، در سال ۸۳ در سوالی از وزیر نفت وقت، بیژن نامدار زنگنه می گوید: «جالب ترین قسمت این بحث، زمانی است که ماجرای رشوه شرکت استات اویل به میان می‌آید. شرکت هورتون با مدیریت عباس یزدی سیرجانی و در ازای خدمات مشاوره‌ای، چند میلیون دلار دریافت می‌کند و گویا کارمند استات اویل گفته است در جلسه عقد قرارداد، مهدی.ه هم حضور داشته است. مهدی.ه بعدها نیز متهم شد رشوه‌ای به مبلغ ۶۰ میلیون یورو دریافت کرده است. درطول ۲۴ ساعت بازجوئی از«کریستوف دُمارژُری» (مدیر) و چهارتن از کارکنان عالی رتبه توتال، آنها اعلام کردند مبلغی را به منشی مهدی .ه داده‌اند. دومارژی در اعترافات خود گفته بود: «من نمی‌دانم چه مقدار به او پرداخت کردم و از جزئیات کار مهدی هاشمی بی‌اطلاعم. او را در یکی از سفرهای متعددم به تهران ملاقات کردم، اما دیگر به خاطر نمی‌آورم. من از رابطه ای که بین بیژن دادفر و … وجود دارد بی خبرم.»
- خلاصه پاسخ بیژن نامدار زنگنه به مجلس شورای اسلامی، مرداد ماه ۱۳۸۳:
«من از آقای نقره‌کار شیرازی سفیر ایران در نروژ خواستم تا پای این شرکت برای عقد قرارداد با شرکت ملی نفت باز شود چراکه ما در تحریم کامل نفتی از جانب آمریکا هستیم.»
«مدیریت شرکت هورتون فردی به نام عباس یزدان پناه، یزدی و ایرانی الاصل، تبعه انگلیس می‌باشد که متواری است، وی سابقه محکومیت در ایران هم دارد، با وی قراردادی بسته شد که طی آن می‌بایست ۱۱ سال به شرکت ملی نفت ایران خدمات ارایه کند.»
«پلیس نروژ بعد از مدت‌ها اعلام کرد این قرارداد خلاف قوانین است و تخلف صورت گرفته، به دنبال انتشار این خبر ما نامه‌ای به وزارت امور خارجه نوشتیم و خواستیم درباره استات اویل و قرارداد آن، اطلاعات و سوابق را در اختیار ما قرار دهد.
در پی این مسایل تیم حقیقت‌یاب متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، مجلس و نفت به نروژ اعزام شد ولی مقامات نروژی گفتند به دلیل رسیدگی به پرونده، امکان افشای مطالب آن وجود ندارد. براین اساس من نامه‌ای به آقای خاتمی و وزیر اطلاعات نوشتم که ابزار تخصصی کشف جرم در اختیار این وزارتخانه است و موضوع پیگیری شود. »
«در پی این اقدامات، آقای یونسی وزیر اطلاعات نامه‌ای در اسفند‌ماه سال گذشته به آقای خاتمی نوشت و در آن اعلام کرد: پس از بررسی حساب‌های آقای یزدی که از نادرترین اتفاقات است که در نروژ حساب‌های افراد باز شود، با همکاری پلیس انگلیس و سوئیس این اقدام صورت گرفت تا مشخص شود ۵ میلیون دلار به کجا رفته است و نتایج حاصله از اقدامات وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که ادعای پلیس نروژ صحت ندارد و در این خصوص از مرتبطین بازجویی به عمل آمد.»
زنگنه افزود: «تمام اسناد و مدارک این مذاکرات و تحقیقات در کمیسیون انرژی وجود دارد و نیازی به ارایه اطلاعات جدید نیست»
زنگنه تصریح کرد: «توسط وزارت امور خارجه از مقامات انگلیس و نروژ کمک گرفتیم و موضوع بررسی شد و مشخص گردید هیچ اعمال نفوذ و پرداخت رشوه‌ای صورت نگرفته است»
بیژن نامدار زنگنه در پی آن قصد داشت از طریق چند واسطه اعلمی را ساکت کند که اعلمی با نشان دادن چک سفید امضایی که به وی رشوه داده شده بود جنجالی بزرگ را در وزارت نفت به وجود آورد.
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۱ روز آنلاین در گزارشی به قلم مهناز ملکوتی، از مطرح شدن دوباره نام عباس یزدان‌پناه یزدی در بازجویی از مهدی هاشمی خبر داد. در بخشی از این گزارش آمده است: «در ایران هم پیگیری‌های وزارت اطلاعات ادامه یافت و براساس گزارش‌ها مهدی هاشمی حدود ۳۶ ساعت در این خصوص بازجویی شد. وی در یکی از جلسات بازجویی گفته بود که با عباس یزدان‌پناه یزدی (مدیرعامل هورتون) از گذشته هم‌کلاس بوده است. پس از آن عباس یزدی مورد بازجویی قرار گرفت و اقرار کرد که حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از مبلغ ۱۵ میلیون ۲۰۰ هزار دلار به شرکت استات اویل بازگشته و بخشی از آن هم وارد ایران شده است. براساس تحقیقات پلیس اقتصادی نروژ پول‌های دریافتی مربوط به استات اویل که در حساب عباس یزدی بوده به ۸ حساب دیگر در کشور سوییس ارسال شده بود.»
