 |
| کاری از مانا نیستانی |
نمایندگان مجلس با اصلاح ماده مربوط به موضوع فرزندخواندگی (ماده ۲۷)، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را “مشروط” به حکم دادگاه صالح کرده‌اند.
پیش از این در لایحه حمایت از کودکان، ازدواج “سرپرست” با “فرزندخوانده” ممنوع بود، اما روز یکشنبه ۳۱ شهریورلایحه‌ای با تصویب مجلس برای تائید به شورای نگهبان رفته است که این اجازه را به سرپرست می‌دهد.
ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان می‌گوید: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.»
این مصوبه در اصل در اسفندماه ۹۱ در مجلس به تصویب رسیده است، اما در آن زمان به دلیل بی‌توجهی رسانه‌ها به موضوع و گم شدن اخبار آن در میان اخبار سیاسی و انتخاباتی توجه لازم به آن نشد. ضعف سازماندهی فعالان مدنی زنان و کودکان و ارتباط ضعیف رسانه‌ای آنها باعث شد که این خبر کمترین واکنش را در زمان انتشار اولیه داشته باشد.
تصویب این ماده، فعالان زنان و کودکان در ایران را نگران کرده است، اما نمایندگان مجلس ایران معتقدند که این حکم اسلامی است. به عنوان مثال، سالار مرادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با سایت "روز آنلاین" از اصلاح این ماده دفاع کرده است: «فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد. فقه و شرع این اجازه را می‌دهد که سرپرست با فرزندخوانده ازدواج بکند.»
به گفته این نماینده مجلس ایران، «دختری که وارد یک خانواده می‌شود در زمانی که به سن بلوغ برسد، به مردهای آن خانواده نامحرم است. مگر اینکه صیغه محرمیت یا عقدی جاری شود».
فعالان زنان معتقدند که حتی سخن گفتن از این مسائل در جوامع خطرناک است. مثل توران ولی‌مراد که می‌گوید: «مطرح کردن این مسائل، قبح آن را از بین برده و باعث رواج آن می‌شود چه برسد به قانونی کردن آن. من متاسفم که این ماده در مجلس تصویب شده و نماینده‌ها با آن موافق بوده‌اند. با چه عقل و منطق و استدلالی می‌توان پذیرفت که مردی که قرار است برای کودک بی پناهی پدری کند، اجازه داشته باشد با او ازدواج کند و با وی رابطه جنسی داشته باشد؟»
افروز مغزی، حقوقدان و پژوهشگر موسسه مکس پلانک، در این زمینه معتقد است: «در نظام‌های حقوقی مدرن ممنوعیت‌های قانونی باید در حداقل ممکن باشد و تلاش می‌شود این ممنوعیت‌ها فقط در موارد مشخص و خاصی باشند و تا جای ممکن آزادی‌‌های افراد محدود نشود. یکی از این محدودیت‌ها، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه مثل زنان و کودکان است. در واقع، منع ازدواج در بسیاری نظام‌های حقوقی وجود ندارد و دلیل آن شرایط متفاوتی است که این کشورها دارند. شرایط نابرابر زن و مرد و مشکلات نظام حقوقی ایران مخالفت به حق فعالان اجتماعی و زنان را برانگیخته و عدم حمایت قانونگزار از کودکان این نگرانی‌ها را تشدید کرده است.
ازدواج دخترها در قانون ایران در ۱۳ سالگی و قبل از آن هم با اذن دادگاه و ولی کودک امکان‌پذیر است، در حالی که در این سن دختر به استقلال فکری نرسیده است که بتواند تصمیم بگیرد. از این لحاظ درباره وضعیت کودکی که به فرزندی پذیرفته می‌شود و همواره در خطرات بیشتر هم هست، این نگرانی ها بیشتر است. اما اگر بخواهیم به حق ازدواج افراد هم احترام بگذاریم، بازهم باید برای حمایت از کودکان قوانینی وضع شود و ابزارهایی برای جلوگیری از اقدامات افراد هوسباز در نظر گرفته شود؛ مثل در نظر گرفتن حداقل بالاتری برای سن ازدواج. ۱۳ سالگی برای دختران و ۱۵ سال برای پسرها سن مناسبی نیست برای اینکه فرزند به سرپرستی گرفته شده بتواند عاقلانه و به دور از فشار تصمیم بگیرد. تیم‌های روان‌شناسی متخصص باید وجود داشته باشد و فقط نظر دادگاه و بهزیستی نمی‌تواند کافی باشد و از حقوق دختران حمایت کند.»
