با توجه به دادگاههای فاقد صلاحیت واحکام صادره غیرعادلانه محکومین به اعدام و بنا بر گزارشهای سازمان عفو بین الملل در سال گذشته ( میلادی ) تعداد اعدامها در ایران به بیشترین رقم ممکنه رسیده است . لذا بنا بر گزارش کمپین حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل درباره ایران در دو هفته گذشته بر نگرانیها در مورد نقض حقوق بشر و اعدامها در سال گذشته تأکید فراوان کرده است .
ایران در سال ۲۰۱۱ دست کم۶۰۰ نفر را اعدام کرده است که ۸۵ درصد این تعداد مربوط به محکومان جرائم مواد مخدر بوده و دادگاه بسیاری از آنها منصفانه نبوده و با تعداد زیادی از آنها شدیدا بدرفتاری شده و در سلول انفرادی نگه داشته شدند
توضیح اینکه بسیاری از اعدامها بصورت دسته جمعی و مخفیانه انجام گرفته است ولی دولت ایران انجام اعدامهای مخفیانه را به دليل اينکه برخلاف تمامی قوانین جمهوری اسلامی است رد می کند و براساس قانون جزائی ایران، وکیل و یا خانواده محکوم به اعدام باید در جریان اعدام او قرار بگیرند، ولی اين امر در مورد اعدام های ايران صورت نمی گيرد . بعضی از آنها اتباع کشورهای دیگر مانند افغانها بودند که به آنها اجازه دسترسی به نمایندگیهای دیپلماتیک کشورشان داده نشده بود . وجود مجازات اعدام اشاره به مشکلات اجتماعی عديده و نواقص قضايی ديگری دارد که در ایران به چشم می خورد، از جمله محاکمه های غیر منصفانه، شکنجه زندانيان در سلول انفرادی و صف طويل محکومينی که قرار است به مجازات برسند.
حال با توجه به اعدامهای اخیر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران با وقاهت تمام نیز با ايراد انتقاداتی رفتار غرب را در حوزه حقوق بشر دوگانه خواند و اعلام کرد، مواضع و رفتار ایران در بحث حقوق بشر شفاف و منطقی است و جمهوری اسلامی برای گفت وگوهای حقوق بشری با جهان خارج آماده است.
نهادهای حقوق بشری می گویند در سال ۲۰۱۱ میلادی اعدام بیش از ۶۰۰ نفر در ایران گزارش شده که بر اساس گزارش ها دست کم ۱۶۱ فقره از این اعدامها پنهانی بوده اند و این در حالی است که به دلیل عدم دسترسی منابع مستقل به زندانها و مراجع قضایی امکان نظارت و گزارش همه اعدامهای صورت گرفته در ایران طبعاَ امری دشوار وچه بسا غیر ممکن می باشد.
ایران در جهان پس از چین دارای مقام دوم ( اعدام ) می باشد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر